في الكثير من المجالات العملية قد يشترط إثبات الوضعية إتجاه الخدمة الوطنية. حيث اشترط القانون على المترشّح أن يكون في وضعية قانونية اتّجاه الخدمة الوطنية سواء بالإعفاء أو بالإرجاء أو الأداء الفعلي لها. وساند ذلك القانون 14-06 المؤرخ في 09 أوت 2014 [19]، المتعلّق بالخدمة الوطنية في المادة 27 منه والتي جاء فيها أنه لا يمكن توظيف أي مواطن في القطاع العام أو القطاع الخاص، أو الترخيص له بممارسة نشاط حرّ أو مزاولة مهنة إلا بعد إثبات وضعيته تجاه الخدمة الوطنية.
لكن مع ذلك قد نجد العديد من الوظائف دون إثبات الوظعية إتجاه الخدمة الوطنية، حيث انها لا تشترط ذلك.
إذا فذلك يختلف حسب نوع الوظيفة وشروطها، لكن الحصول على الإعفاء او اجتياز الخدمة يعزز في الحصول على البطاقة.
